الصفحة الرئيسية › أخبار عالميّة

أخبار عالميّة وزير الخارجية البريطاني في البرلمان: الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع وندعم المحكمة الدولية في بت قضية الإبادة

ألقى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بياناً شفهياً أمام مجلس العموم أعلن فيه جملة من الإجراءات غير المسبوقة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في خطوة وصفها بأنها "بداية نهج جديد" يتجاوز الإدانة اللفظية إلى الفعل الملموس.

وعلى صعيد الضفة الغربية، أعلن ميليباند أن الحكومة البريطانية باتت ترى رسمياً أن الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، استناداً إلى استنتاج محكمة العدل الدولية عام 2024، مستشهداً بأرقام صارخة إذ ارتفع عدد المستوطنين من 270 ألفاً وقت اتفاقيات أوسلو عام 1993 إلى نحو 770 ألفاً اليوم. ووصف ما يجري في الضفة بأنه "تطهير عرقي" للفلسطينيين على يد المستوطنين مستشهداً بتعريف الأمم المتحدة للمصطلح، وكاشفاً أن 65 مجتمعاً فلسطينياً طُردت بالكامل منذ 2023 بإجمالي أكثر من 4000 فلسطيني مُهجَّر.

وأعلن ميليباند حظر استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية وفرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يُقدّمون خدمات كالبناء والتمويل والعقارات لصالح توسيع الاستيطان، إضافة إلى حظر الإعلان عن المستوطنات غير القانونية على الأراضي البريطانية وتعزيز نظام العقوبات المتعلق بحقوق الإنسان لاستهداف التوسع الاستيطاني بما يشمل مشروع E1.

وأعلن كذلك رفض جميع طلبات تراخيص تصدير الأسلحة التي تُسهم في الاحتلال بشكل فعلي، مما يعني أن حظر صادرات الأسلحة سيظل قائماً طالما استمر الاحتلال.

وأوضح أن فرنسا وكندا ستنضمان إلى بريطانيا في حظر استيراد بضائع المستوطنات، إلى جانب هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج.

وعلى صعيد غزة، أكد ميليباند أن أكثر من 70 ألف شخص لقوا حتفهم من بينهم ما لا يقل عن 20 ألف طفل، وأن ما يحدث يمثل "كارثة إنسانية يمكن تجنبها تماماً" نتيجة قرارات الحكومة الإسرائيلية.

وأعلن دعم بريطانيا للمحكمة الجنائية الدولية في بت مسألة الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن الأدلة المتراكمة تشير إلى ارتكاب جرائم حرب، وأن بريطانيا ستُشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على ما يجري وما يجب تغييره.

وكالات